وهي المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، كالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية أو بين الشركاء في الشركات وكافة المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية.
تقديم كافة المتطلبات المتعلقة بتأسيس الشركات داخل المملكة العربية السعودية، وصياغة عقود التأسيس، وبناء كيان تجاري قوي ومتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
إعداد وصياغة العقود القانونية بما يوضح إرادة الأطراف والتزاماتهم، وبما يتماشى مع الشريعة والأنظمة السعودية لضمان الوضوح والإلزام القانوني.
تقديم الرأي القانوني السليم في المسائل المحتملة للنزاع، بما يقي العملاء من الوقوع في المخالفات أو النزاعات القضائية.
وضع السياسات الداخلية التي تنظم العلاقة بين الإدارة والمساهمين، وتعزيز النزاهة والشفافية والامتثال للتشريعات.
معالجة النزاعات العمالية المتعلقة بعقود العمل، الفصل التعسفي، الأجور، التعويضات، إصابات العمل، ومكافأة نهاية الخدمة.
الترافع في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بما يشمل الجرائم الكبرى، الجرائم الحدية والتعزيرية، وقضايا الاحتيال المالي وغسيل الأموال.
توثيق الإفراغات العقارية، الوكالات، الإقرارات، عقود الشركات، الرهون، وكافة المعاملات النظامية.
جميع الدعاوى المتعلقة بالأسرة مثل الزواج، الطلاق، الخلع، النفقة، الحضانة، وقسمة التركات.
حاصل شركة علو للمحاماة على ترخيص منشأة من الهيئة السعودية للمحامين، ويضم المكتب نخبة من أفضل المحامين والمستشارين في المملكة لتقديم خدمات قانونية متكاملة تعتني بمصالح العملاء والموكلين سواء كانوا أفراداً أو شركات، وبنظام تواصل تقني حديث يضع العميل في الصورة ويطلعه على مستجدات قضيته بتقارير دورية.
يعمل المحامون والمستشارون على مدار الساعة لخدمة مصالح العملاء، وضمان موقف قانوني سليم ومتابعة مستمرة، مع تقديم الاستشارات القانونية التي تضيء الطريق في المعاملات التجارية والأنشطة اليومية.
إدراكاً منا بأن التقاضي قد يكون عالي المخاطر، فقد تم إنشاء مكتبنا للتكيف مع أي تحدٍ يواجه عملائنا، وتطوير استراتيجيات قانونية فعّالة تهدف إلى رفع نسبة النجاح وتحقيق أفضل النتائج.
يسعدنا استقبال استفساراتكم وتقديم الدعم القانوني المناسب في أسرع وقت.
بإرسال النموذج، أنت توافق على استخدام بياناتك للتواصل معك بخصوص طلبك فقط.